به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، طرح استفساريه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه را بررسي كردند.
استفساريه مذكور به اين ترتيب بود كه آيا با توجه به بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه كه مقرر داشته دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمان ها ونهادها، موسسات و شركت ها و نظاير آن را به ساير بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه هاي غير ضرور راجهت تصويب به مجلس تقديم كند و جزء (ا) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه كه اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مركز را جزء وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري ذكر نموده است. چون هر دو قانون ياد شده به ادغام و انحلال سازمان هاي دولتي اشاره كرده اند، آيا منظور قانونگذار اين است كه هر دو مورد مستقل از يكديگر اقدام واجرا شوند يا اين كه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه ناسخ ضمني جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مي باشد؟
كه سرانجام نظر كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين استفصاريه اين بود كه ادغام وانحلال دستگاه هاي اجرايي كشور موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان مجلس نيز به آن راي موافق دادند.
نظر شما